در سال 1254 تعداد 21 شرکت تقاضای پذیرش سهام خود را در بورس نمودند که از این تعداد سهام 16 شرکت پذیرفته شد و جمع شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران به 59 شرکت افزایش یافت . در سال 1355 تعداد شرکت های پذیرفته شده در بورس به 76 شرکت و حجم معاملات آن به 38256 میلیون ریال بالغ گردید . در مهرماه این سال بورس تهران به عضویت مکاتبه ای فدراسیون بورس های جهانی (که در توکیو تشکیل شده بود) درآمد و مقدمات همکاری های بورس تهران و بوی سایر کشورها را در زمینه تبادل نظر و استفاده از تجربیات یکدیگر فراهم نمود . اوراق قرضه گسترش مالکیت نیز در اردیبهشت سال 1355 در بورس تهران پذیرفته شد.

با پایان گرفتن سال 1355 علاوه بر افزایش حجم کل معاملات , تعداد سرمایه گذارانی که از طریق بورس اقدام به سرمایه گذاری در اوراق بهادار نمودند ,رو به افزایش گذاشت . رونق معاملات در سال 1356 کماکان تحت تاثیر اجرای قانون گسترش مالکیت سهام قرار داشت . در این سال , معاملات بورس به اوج خود رسید و کلا 3/4417 میلیون ریال اوراق بهادار مشتمل بر 9/19487 میلیون ریال سهام (44% کل معاملات) مورد داد و ستد قرار گرفت . در سال 1356 تعداد شرکت های پذیرفته شده از 76 شرکت به 102 شرکت شامل 24 بانک ,69 شرکت تولیدی ,4 شرکت بیمه خدماتی و 5 شرکت توسعه و سرمایه گذاری بالغ گردید بالاخره در سال 1357 که مقارن با وقوع انقلاب اسلامی بوده است ,حجم معاملات در بورس تهران به شدت کاهش یافت و خصوصاً در شش ماهه دوم سال در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار گرفت . معاملات انجام شده در سال 1357 کلا به مبلغ 3/3405 میلیون ریال بالغ گردید که حدود 10000 میلیون ریال آن مربوط به  فروش تعداد کثیری از سهام بانک صادرات بوده است . در سال 1357 سهام سه شرکت دیگر در بورس تهران پذیرفته شد و تعداد شرکت های پذیرفته شده به 105 شرکت بالغ گردید. اطلاعات تفضیلی در جدول (7-2)آمده است . معاملات اوراق بهادار در سال 1358 با رکود قابل توجهی روبرو گردید و به خصوص در زمینه معاملات سهام به حداقل خود در تاریخ بورس رسید . پس از ملی شدن بانک ها و شرکت های بیمه ,سهام کلیه بانک ها و شرکت های بیمه که در فهرست نرخ های بورس تهران درج شده بود از فهرست مزبور حذف گردید. در همین سال به دنبال تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران ,تعدادی از شرکت های پذیرفته شده در بورس مشمول قانون مزبور گردید و به دنبال این تحولات معاملات سهام در بورس تهران راکد شد . در این سال معادل 1/4106 میلیون ریال اوراق بهادار شامل 2/30 میلیون ریال سهام شرکت ها ,2/1622 میلیون ریال قرضه دولتی و 7/2453 میلیون ریال قرضه گسترش مالکیت مورد معامله قرار گرفت . همچنین در این سال انتشار اوراق قرضه گسترش متوقف گردید و با توجه به اینکه قسمت اعظم آن در گذشته توسط بانک ها خریداری شده و برای فروش عرضه می شد , معامله این اوراق نیز هر روز محدود تر می گردید . سال 1359 در شرایط نسبتاً نامطلوب اقتصادی آغاز گردید. عدم تمرکز در صنایع کشور ,تولیدات کمتر از انتظار و مضیقه های متعدد در زمینه واردات پس از تحریم اقتصادی موجب افزایش بیکاری و تورم گردید و نیز بروز جنگ تحمیلی بر مشکلات اقتصادی افزود. در سال 1359 فعالیت بورس اوراق بهادار تهران نیز به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور بسیار محدود بود . در این سال به دلیل مشخص نبودن وضع مالکیت سهام ,معاملات سهام در بورس به کلی متوقف شد و تنها معاملاتی که انجام می گرفت منحصر به اوراق قرضه دولتی و گسترش مالکیت بود . در اواخر سال 1359 پرداخت سود تضمین شده اوراق قرضه گسترش مالکیت لغو ,و پرداخت اصل اوراق مزبور به مدت 2 سال تمدید گردید.معاملات این اوراق از اسفند ماه آن سال متوقف و همین امر در معاملات اوراق قرضه دولتی که از رونق نسبی برخوردار بود اثر منفی گذاشت . در این سال مجموعاً 538 میلیون ریال مشتمل بر 1/398 میلیون ریال اوراق قرضه دولتی و 9/139 میلیون ریال اوراق قرضه گسترش مالکیت از طریق بورس تهران معامله شد . ادامه وضعیت حاکم بر جریان معاملات در سال 1360 باعث گردید که حجم معاملات در سال 1360 باز هم کاهش یابد و به 49 میلیون ریال معاملات قرضه دولتی محدود گردد . حجم معاملات انجام شده در سال 1361 نسبت به سال های قبل از آن تفاوت چندانی نداشت و تنها سه فقره معامله بر روی سهام پذیرفته شده در بورس صورت گرفت . مجموع شرکت های  پذیرفته شده در بورس در پایان سال 1361 (به استثنای شرکت های ملی شده) 71 واحد ه اند. در سال 1362 به دنبال تصویب قانون بانکداری بدون ربا ,عرضه اوراق قرضه دولتی به شدت کاهش یافت و بیشتر فعالیت کارگزاران در جهت افزایش سهام قرار گرفت . در این سال , علی رغم وجود تقاضای خرید برای سهام بعضی از شرکت ها که از وضعیت مالی و سود آوری مناسب برخوردار بود ,عرضه سهام چندان زیاد نبود و در بسیاری موارد  دستورهای خرید نزد کارگزاران بدون اقدام باقی می ماند . با وجود افزایش تقاضا , قیمت های پیشنهادی برای خرید سهام پایین تر از نرخ های معامله شده در سال های قبل بود و به همین علت دارندگان سهام رغبتی به فروش سهام نشان نمی دادند. معاملات سهام به دلیل ابلاغ تصویب نامه شورای بورس مبنی بر اینکه کلیه نقل و انتقال سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس حتما " از طریق بورس صورت می گیرد در اواخر سال مزبور تا حدودی رونق گرفت . در این سال مجموعاً 2/9 میلیون ریال شامل 6/6 میلیون ریال سهام و 6/2 میلیون ریال اوراق قرضه دولتی مورد معامله قرار گرفت . (لازم به توضیح است که از نیمه دوم سال 1362 معاملات اوراق قرضه در بورس به کلی متوقف شد)