در این نوشته و نوشته بعدی قصد دارم مطالبی در خصوص بیت المال، تاسیس و مصارف آن و... که در کلاسهای درس اقتصاد اسلامی بر روی آن تاکید می شود به اشتراک قرار دهم امیدوارم مورد توجه دوستان و علاقمندان احتمالی قرار گیرد.

 بیت المال و تأسیس آن :
بیت المال عبارت از صندوق و یا مرکزی است که درآمدهای دولت اسلامی در آن جمع شده و سپس به مصارف معینی می رسد. درآمدهای دولت در صدر اسلام عمدتاً درآمدهای مالیاتی بوده که شامل خمس، زکات، خراج و جزیه می شد. مقدار، مدت و نحوه تعلق این مالیاتها یا از طریق وحی تعیین و یا توسط خود رسول خدا تشریح شده است. در سال هفتم هجرت پس از فتح خیبر، خراج و در سال هشتم هجرت پرداخت زکات ـ که قبلاً مستحب بود ـ الزامی شد و بالاخره در سال هفتم یا هشتم جزیه مقرر گشت.
مرکز جمع آوری و تقسیم وجوه یاد شده مسجدی بود که حضرت پس از هجرت به مدینه بنا ساخته و آن را عبادتگاه و محلی برای اجتماع و شور با مردم تعیین فرمودند به علاوه این مسجد در طول حکومت حضرت محمد (ص) مرکز فرماندهی بود.
در آغاز هجرت جمع آوری وجوه یاد شده توسط برخی از صحابه که وظیفه تبلیغ دین را نیز همزمان انجام می دادند صورت می گرفت که با گسترش دامنه حکومت پیامبر خدا وظایف یاد شده را از هم تفکیک نموده و تعداد مأموران امور مالی رو به افزایش گذاشت.
اطلاعات فوق نشان می دهد که بیت المال توسط پیامبر(ص) تأسیس شد. تشکیلات بیت المال یعنی تشکیلات مالی بخش عمومی، همچون سایر بخشها دارای سازمانی انعطاف پذیر بدون دیوانسالاری و متمرکز در مسجدالنبی بود ولی همیشه در بیت المال وجهی وجود نداشت و پرداختی های بیت المال را خود حضرت روزانه انجام می دادند و هیچ وجهی را در صندوق بیت المال تقسیم نشده باقی نمی گذاردند.

درآمدهای بیت المال :
درآمدهای بیت المال را می توان به خراج، زکات، خمس، جزیه، هدایا، کفارات، و سایر درآمدها تقسیم کرد که در ذیل به برخی از آنها اشاره می کنیم.

خراج :
خراج عبارت است از درآمدی که به صورت اجاره زمین های کشاورزی یا بوستانهایی که در مالکیت همه مسلمانان قرار داشت و نیز مالیات سایر زمینهای مزروعی و یا سایر باغستان های غیر مسلمانان اگر ضمن جنگ و جهاد به تصرف و غنیمت مسلمانان در می آمد و جزو مالکیت عامه مسلمانان می شد؛ بنابراین هر کسی مسلمان و یا غیر مسلمان چنانچه می خواست در زمین های مزبور به کشاورزی بپردازد باید اجاره یا خراج آن را بپردازد.
در درگیری میان مسلمانان و کفار چنانچه صلح صورت می گرفت طبق قرار داد صلح زمینهای کشاورزی یا در مالکیت کفار باقی می ماند یا به مالکیت دولت اسلامی در می آمد؛ در صورت نخست، معمولاً کفار برای حفظ مالکیت خویش، حاضر به پرداخت خراج می شدند. این خراج حکم مالیات را داشت نه اجاره چون زمین در مالکیت صاحبان سابق آن باقی می ماند و چنانچه زمین بر طبق قرارداد به مالکیت مسلمانان در می آمد اخذ خراج حکم اجاره زمین را باز می یافت.
چنانچه زمین یا باغی بدون جنگ و درگیری به تصرف سپاهیان اسلام در می آمد ـ مانند زمینها و اموال بنی قینقاع و بنی نضیر که در زمان رسول خدا نصیب مسلمانان شد ـ حکم انفال را پیدا می کرد و به مالکیت رسول خدا یا ولی امر مسلمانان در می آمد.
زمین های فدک در جنگ خیبر به همین شکل به مالکیت پیامبر درآمد، چون صاحبان آنها پس از مشاهده شکست سایر یهودیان بدون جنگ تسلیم و حاضر به جلای وطن شدند سپس مانند یهودیان خیبر از پیامبر تقاضا کردند که در وطنشان باقی بمانند و نیمی از محصول باغهای خویش را هر سال تقدیم نبی اکرم کنند؛ درآمد اخیر که اختصاص به پیامبر اسلام دارد و نه همه مسلمانان، باز در حکم اجاره زمینهای مزبور است و نه مالیات بر آنها.
خراج زمینهایی که براساس مصالحه بدست آمده اند با خراج زمینهای فتح شده در جنگ تفاوت دارد؛ زمینهای اخیر به مالکیت مسلمانان در آمده است ولی زمینهای صلح معمولاً در مالکیت صاحبان غیر مسلمان آنها باقی می ماند. با مسلمان شدن افراد اخیر پرداخت خراج از گروه ایشان برداشته می شد.
به رغم موارد یاد شده هرگاه در کتب تاریخ و فقه از زمینهای خراجیه ذکری به میان می آید، منظور زمینهایی است که با تصرف مسلمانان درآمده است. نمونه بارز زمینهای خراجیه زمینهای عراق و ایران است که پس از شکست ساسانیان به تصرف مسلمانان درآمد.
قطع نظر از آنکه خراج در مفاهیم فقهی اجاره تلقی شود یا مالیات تأثیری در معنای اقتصادی آن نخواهد داشت و در هر حال درآمد ثابتی که سالانه از زمین اخذ شود خراج تلقی می شود خواه این درآمد به صورت اجاره باشد و خواه به شکل مالیات.
شواهدی در دست است که نشان میدهد میزان خراجی که در صدر اسلام وضع می شده ثابت نبوده و متناسب با نوع محصول و حاصلخیزی زمین بوده است به طوریکه خراج مزارع خیبر برابر با نیمی از محصول آن بود که به پیشنهاد ساکنان مقرر شده بود بعد از رحلت پیامبر قراین تاریخی دلالت دارد که از زمان عمر خراج زمینهای مفتوحه با ویژگی های حاصلخیزی و موقعیت و مجاورت هر زمین متناسب بوده و بستگی تام به اجاره آن داشته است.
مقدار خراج در صدر اسلام بر زمینهای مختلف به تفاوت وضع می شده و متناسب با اجاره آنها بوده است. یکی از عواملی که باعث افزایش اجاره زمین میشود، حاصلخیزی و بازدهی زمین است عامل دیگر موقعیت و محل زمین، یعنی نزدیکی آن به نهر آب یا رود خانه از یک سر و به شهر و بازار از سوی دیگر است عامل سوم کشت محصولاتی است که ضریب کشش درآمد تقاضای آنها بیشتر از واحد باشد.
قراین موجود نشان می دهد که وضع خراج در صدر اسلام تابعی از عواملی بوده است که موجب افزایش خراج زمین می شوند. همچنین، شواهد ذکر شده نشان می دهد که مقدار خراج براساس مقدار تولید یا هزینه صرف شده نبوده است؛ بدین جهت اخذ خراج انگیزه افزایش تولید یا افزایش سرمایه گذاری را کم نکرده و بر کارایی تولید اثر نامطلوبی نداشته است در مقابل درآمد خالص کشاورزانی را که در زمینهایی با اجاره های متفاوت کشت و کارمی کردند تعدیل می کرده است.