يكي از مهم ترين متغيرهاي اقتصادي كه اقتصاد داخل را به اقتصاد خارج پيوند مي زند نرخ ارز است . نرخ ارز در نظام ارزي تعيين مي شود و هر كشوري بسته به شرايط اقتصاد ملي ، نظام ارزي اش را انتخاب و مديريت مي كند.
در قانون برنامه چهارم نظام ارزي كشور بصورت شناور مديريت شده مي باشد يعني عرضه و تقاضاي ارز نرخ آن را تعيين مي كند كه سياستگذار بايد مانع از نوسان شديدآن شود ولي در فروض همين قانون به تغيير نرخ برابري ريال در مقابل دلار به ميزان شكاف تورم داخلي و خارجي اشاره شده است كه اين دو در شرايط كنوني اقتصاد ايران با هم ناسازگارند. زيرا قيمت نفت در سالهاي اخير چند برابر شده و اين امر سبب شده كه عرضه ارز در كشور به شدت افزايش پيدا كند و نظم طبيعي بازار ايجاب مي كند كه نرخ ارز كاهش پيدا كند از طرفي تورم داخلي از تورم خارجي بالاتر است لذا بايد نرخ ارز افزايش پيدا كند ودر اينجا سياستگذار با تناقض قانوني مواجه شده است .
آنچه در عمل اتفاق افتاده افزايش نرخ ارز است كه در شرايط مازاد ارزي منجر مي شود كه ارز در بازار آزاد به فروش نرود . لذا بانك مركزي براي اينكه نرخ ارز بطور طبيعي كاهش پيدا نكند به صورت مداخله اي ارز مازاد را خريداري مي كند در نتيجه خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي افزايش پيدا مي كند كه نتيجه آن افزايش پايه پولي و تزريق ريال جديد در بازار است كه علت اصلي افزايش نقدينگي در سالهاي اخير است كه ماحصل آن تورم و به عبارتي كاهش بيشتر ارزش پول داخلي بوده است.
در تحليل اين مسأله كه چرا نظام ارزش گذاري پول در كشور با مشكل فوق مواجه شد مي توان علل مختلفي را برشمرد كه مهمترين آنها به شرح موارد زير است :
-درجه تمركز بالا در بازار ارز
-وابستگي سياست ارزي به سياست مالي
-واكنش قابل ملاحظه واردات به تغييرات نرخ ارزو تأثير پذيري توان توليدي در نتيجه آن .
-عدم استقلال صادرات از واردات .
-وجود تنگناهاي ساختاري در بخش توليد و عرضه ، در نتيجه عدم امكان افزايش قابل ملاحظه توليد پيش از رسيدن به اشتغال كامل ، در صورت كاهش ارزش پول ملي ، فقط تورم و جذب داخلي بالاتر ايجاد مي شود.
- عدم دسترسي به بازارهاي مالي يكپارچه و منسجم .
موارد فوق از جمله مهم ترين علل بروز مشكل در نظام ارزش گذاري پول ملي است و لازم است با سياستگذاري مناسب نسبت به رفع هر يك اقدام شود مهم ترين اين سياستها نيز مي تواند اقدامي باشد كه در جهت كاهش هر چه بيشتر اتكاي اقتصاد كشور به درآمد هاي نفتي صورت پذيرد. در كنار اقداماتي از اين دست لازم است برنامه هايي نيز در جهت اصلاح بخش ارزي و ارزش گذاري پول ملي صورت پذيرد كه استقرار نظام ارزي مناسب از جمله ضروري ترين برنامه ها است. اين مسأ له به جهت تأثير پذيري شديد اقتصاد به نوسانات ارز در نتيجه نفتي بودن آن است . لذا در وهله اول جاي دارد كليه تناقضات قانوني در خصوص نحوه ارزش گذاري پول ملي مرتفع شود و سپس به استقرار نظام ارزي مناسب با توجه به تبعات ناشي از آن در اقتصاد پرداخته شود.
يكي ديگراز اصلاحاصات نظام پولي كشور اصلاح واحد (صفرهاي ) پول مي باشد. طبق گزارش بانك مركزي سرانه اسكناس در اقتصاد ايران به نسبت كشورهاي پيشرفته بسيار بالاست (114برگ در مقابل 12تا14 برگ)، اصلاح رقوم پولي يا حذف چند صفر از واحد پولي كشور به يكي از نيازهاي اقتصادي كشور براي تسهيل در مراودات تجاري تبديل شده است . اين موضوعي است كه از سالها پيش در دستور كار بانك مركزي قرار داشته و هفت مزيت عمده به صورت كاهش حجم اسكناس، سادگي در مبادلات، نگهداري ساده تر حسابها،ارقام و ترازنامه ها، اشغال فضاي كمتر آمار و اطـلاعات درحافظه رايانه ها، نقل و انتقال سهل تر پول، كاهش آثار رواني تورم و صرفه جويي در وقت براي شمارش حجم زياد اسكناسها را در بردارد.
از ديگر اصلاحات نظام پولي كشور چاپ اسكناس با ارزش بالاتر مي باشد كه با توجه به افزايش بزرگترين قطع اسكناس از 10هزار ريال به 50هزار ريال از سال 1350تا 1385، همچنين 4334برابر شدن نقدينگي و نيز 1241برابر شدن اسكناس و مسكوك در دوره فوق و عدم وجود قطع هاي مناسب براي انجام مبادلات، برنامه عملياتي « چاپ اسكناس با ارزش بالاتر » در دستور كار دولت قرار گرفته است . با اجراي اين برنامه مي توان نسبت به كاهش حجم اسكناس ، سادگي در مبادلات و نقل و انتقال سهل تر پول در اقتصاد اطمينان بيشتريافت.
اجراي برنامه هاي فوق توأم با كاهش وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي ، مي تواند زمينه ساز شرايطي باشد كه طي آن امكان تعديل ارزش پول داخل در مقابل پول هاي خارجي با نگراني كمتري نسبت به آسيب پذيري اقتصاد صورت گيرد و بدين طريق نظام ارزش گذاري پول ملي از ثبات بيشتري برخوردار شود.
نوشته : محمد جواد سامی